أكدت اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ أنها تتابع "ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من قبل ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى تجريم ​الاستيطان​ والشركات العاملة".

وشددت اللجنة على ان "قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه صفقة ​السلام​ المشؤومة، التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد ​المقاومة الشعبية​ في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية ​القضية الفلسطينية​، وحماية ​القدس​ والمقدسات الإسلامية و​المسيحية​ والأغوار الفلسطينية".