أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، "رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وأن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر"، معلناً "تضامن الدول الأعضاء مع مصر في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن".
وشدد المجلس، على "رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها أديس أبابا، بما في ذلك البدء بملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية الملء والتشغيل، ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في اذار 2015"، معرباً عن "عدم ارتياحه لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة المالية الأميركية يومي 27 و28 شباط الماضي، لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن".
