علمت "الجمهورية" أنّ "اجتماعات مجلس القضاء الأعلى بدأت منذ الحادية عشرة من صباح امس وامتدّت الى ما بعد الظهر، للبحث في التفاصيل النهائية وبعض الإشكالات التي طرأت على أثر التشكيلات، ومنها إيجاد مركزين بديلين للقاضيَيْن طاني لطوف وصقر صقر إذا ما انتقلت القاضية غادة عون الى رئاسة محكمة التمييز مكانهما، بحسب التسريبات الإعلامية والقضائية، على ان يكون اجتماع مجلس القضاء أمس، كما قيل في كل مرة، الأخير. الّا انّ المعلومات تفيد انّ عدم إعلان صدور التشكيلات النهائية حتى الساعة بالشكل الذي رفعها مجلس القضاء الى وزيرة العدل يعود الى رفض رئيس الجمهورية توقيعها كما أتت.
وأوضحت المصادر ان "ترّيث الرئيس عون، لا يقتصر على رفضه مبدأ نقل القاضية عون من مركزها الى رئاسة محكمة التمييز، بل من باب إصراره على ان تأخذ العدالة مجراها في قضايا الفساد التي أطلقتها القاضية عون بالإضافة الى قضية النائب زياد حبيش التي يوليها رئيس الجمهورية اهتمامه، ويريد من خلالها رد الاعتبار للقاضية عون ومحاسبة المعتدين على السلطة القضائية قبل توقيعه أي تشكيلات".
