أعلنت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، في بيان، لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، انها "تتابع بقلق ما يتهدد اللبنانيين واللبنانيات من مخاطر طاولتهم حتى في لقمة عيشهم البسيطة المرة، وسكنهم المتواضع بجدرانه الرطبة المتهاوية، واندست في تفاصيل حياتهم لتسلب ما تبقى لهم من أحلام".
واشارت الى "حقوق مهدورة، مدخرات محجوزة، وصفقات مشبوهة وأموال منهوبة أو مهربة، وضرائب جائرة متزايدة، ومعضلة كهرباء وماء ونفايات وتلوث وسكن وعلم... وصحة تمثلت أخيرا بفيروس "كورونا" القاتل الذي عبر الحدود دون عوائق تذكر ما نم عن تراخ واستهتار واستخفاف سمح بانتشار القادمين من الدول الموبوءة في المناطق اللبنانية كافة، مترافقا ذلك مع عدم كفاية الاستعدادات والترتيبات التي لم ترتفع إلى مستوى مواجهة الخطر المميت القادم".
وأعلنت اللجنة انه "شعورا منها بالمسؤولية الوطنية والإنسانية وتقديرا للأوضاع الشديدة التعقيد، ولا سيما الخطر الناجم عن إقامة التجمعات في الأماكن المقفلة، وحرصا على صحة وسلامة صديقاتنا وأصدقائنا من مدعوين ومدعوات، إلغاء الفعالية السنوية التي تقيمها لجنة حقوق المرأة اللبنانية لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي دأبت على إحيائها سنويا منذ تأسيسها العام 1947، باعتبارها محطة نضالية سنوية نتوقف عندها لإقامة مراجعة نتبين من خلالها أين أصبحنا على طريق حقوقنا والمساواة".
وأكدت "متابعة النضال في الشارع وفي الأطر الديموقراطية الأخرى لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة.. وأن يكون شرط الخروج من الشارع هو الاتفاق على حل سياسي اقتصادي ينقذ البلد من نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية ويضع حجر الأساس لدولة مدنية ديموقراطية علمانية حديثة ومزدهرة".
وحيت المرأة اللبنانية "التي كسرت حاجز الخوف من التقاليد وتخطت جميع "التابويات" العقيمة، وبرزت مناضلة وقائدة لا تقل معرفة وصلابة عن زميلها الرجل؛ فألقت المحاضرات وأقامت الحوارات وسجلت للتاريخ أنها ثائرة فذة، وأكدت أن العودة إلى الوراء وإلى سجن التقاليد لم يعد واردا".
كما اعلنت اللجنة، لمناسبة الثامن من آذار، وقوفها "بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، في نضاله من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، وحيت المرأة الفلسطينية والمرأة المناضلة في جميع أنحاء العالم.
