اعتبر الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث لـ"النشرة"، أن الأسباب الموجبة لقرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم من المفترض أن تكون قد استندت إلى ما سمعه من رؤساء مجلس إدارة المصارف، لافتاً إلى أن وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانياً، بالإضافة إلى منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، مؤشر على أنه لم يقتنع بما سمعه منهم.
ورأى أبو سليمان أن هذه الخطوة معنوية أكثر مما هي مادية، حيث أن رؤساء مجالس الإدارات لديهم شركات تحمل بعض أصولهم، كما أن ليست كل الأصول في الداخل اللبناني، وبالتالي هي لا تغطي أموال المودعين إنما تشكل رسالة مفاده "أنكم لستم بمنأى عن القضاء"، وبالتالي لا أحد فوق القانون.
ورداً على سؤال حول إمكانية ذهاب المصارف إلى الرد على هذا القرار من خلال بعض الخطوات، أشار أبو سليمان إلى أن المصارف سبق لها أن ألمحت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة ومجالس النواب، وبالتالي يمكن اليوم الحديث عن "كباش" بين المصارف والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، متوقعاً أن يكون هناك ردة فعل أو بيان يصدر عن جمعية المصارف، نظراً إلى أن حجز الأصول يرتد سلباً على سمعة أي شخص، معتبراً أن الإضراب هو السلاح الأخير الذي قد تلجأ المصارف إلى إشهاره.
