أشارت عضو "كتلة المستقبل" النائب رولا الطبش، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه "ليس من المبكر على الاطلاق الحديث عن فشل الحكومة، نظرًا لأنّ البلد يمر بظروف غير عادية وتشكلت الحكومة على أساس أنّها إنقاذية ولا يمكننا أن ننتظر وقتًا طويلًا"، معتبرة أن "ما نشاهده من ادائها يومياً لا يبشر بأية ايجابية، خاصة لجهة التعامل مع ملفّ سندات اليوروبوند، فلا يمكن تصديق أنها لم تتخذ قرارها بهذا الشأن بعد ونحن على موعد أيام من الاستحقاق"، لافتة إلى أن "الغموض في هذا الملف قد يكون مؤشراً للتلاعب، وسواء قرّرت التسديد أو التخلّف عن السداد يجب أن يكون الأمر ضمن خطّة واضحة ومتكاملة والبحث بسلبيات وإيجابيات أي قرار سوف يتخذ".
ورأت الطبش أنه "برأيي الشخصي يجب الذهاب إلى عدم السداد، وعملية التهويل بالحجز على أصول الدولة اللبنانيّة وأموالها غير واقعي ويأتي في إطار الضغط على الدولة، خصوصًا أننا شاهدنا تجارب عديدة في دول أخرى"، مؤكدة أن "المعطيات الماثلة أمامنا تشير إلى أن الحكومة عاجزة عن مسك أي ملف وهي لم تخرج بقرار صارم وصريح حتى الآن في أي ملف، بينما نرى أن سعر صرف الدولار على ارتفاع مستمر، وأسعار السلع ترتفع بشكل يومي دون وجود أي رقابة من الحكومة".
وعن العلاقة بين تيار "المستقبل" ورئيس الحكومة حسان دياب، أوضحت الطبش أن "حديث دياب عن أوركسترا معيّنة تسعى لدى الدول الصديقة للبنان لحجب مساعدتها عن الحكومة مرفوض، والتصويب علينا وفتح ملفات فريق واحد كلها خطوات مفهومة ومتوقعّة كوننا أصبحنا في المعارضة"، مشددة على أن "رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لا يزال موجودا في الحياة السياسية اللبنانية ومن مصلحته النهوض بلبنان، وهو لم يتصرف في يوم من الأيام بشخصنة أو بتفرد، وإلا لما كان استقال من رئاسة الحكومة ورفض تكليفه لتشكيل واحدة جديدة"، معتبرة أن "الثقة الدولية بالحريري تمكنه من لعب دور ايجابي لمصلحة لبنان عبر فتح أبواب المساعدات للبنان بغية النهوض بالوضع الاقتصادي، رغم كل ما يقال عكس ذلك"، مشيرة الى أن "قرار الخوض في جبهة معارضة موحدة مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية يعود للحريري، وهو أكّد في مناسبة سابقة على الحلف مع الاشتراكي وعلى عدم الخلاف مع القوات".
ورداً على سؤال حول القرار الصادر عن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والذي قضى بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، رأت الطبش أنه "تابعنا الموضوع ولا املك تفاصيل حوله حتى الآن، ودائماً نطالب القضاء بالعمل على معالجة ملف الأموال المحولة للخارج، وما يهمنا هو حماية المودعين ورفع الظلم والذل عن المواطنين، واذا كانت المصارف قد تصرفت بطريقة غير قانونية يجب أن تُحاسب".
وعن فيروس كورونا، اعتبرت الطبش أن "الحكومة مقصرة في هذا الملف وعلى وزير الصحة حمد حسن ضبط موضوع التصريحات المتداولة حول هذا الموضوع"، مؤكدة على "ضرورة العمل على جانبي التوعية والوقاية من الفيروس، وكل التصريحات حول هذا الملفّ يجب أن تكون صادرة عن وزارة الصحة كجهة موثوق بها"، مشيرة إلى أن "الاجراءات المتخذة في مطار بيروت الدولي وعند المعابر الحدودية غير كافية وتتطلب مزيداً من الضبط، ولا يجوز الاستهتار بصحة الناس، خصوصاً أننا سمعنا عن حالات دخلت إلى لبنان واختلطت مع أشخاص آخرين قبل الكشف عليها، كما يجب التوعية بطريقة ايجابية بعيداً عن التهويل".
