أفادت مصادر مطلعة، عبر "​النشرة​"، بأن قرار المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ المتعلق ب​المصارف​ لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، واصفة الخطوة بـ"الشعبوية".

وكان القاضي إبراهيم أصدر قراراً قضى بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا والتي تم إبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما قرر القاضي ابراهيم وضع اشارة منع تصرف على املاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.

​​​​​​​