لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ إلى أنّ "المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسّسات الدولية ومنها "​صندوق النقد الدولي​"، ووضع خطّة إصلاحيّة شاملة ابتداءً من ​الكهرباء​ وغيرها من القطاعات".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "جواب المدعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ هو بداية خطة لتأميم ​المصارف​ وغير المصارف، في بلد فيه ازدواجيّة سلطات. يبدو أنّ المطلوب دفن ​لبنان​ الكبير في مناسبة المئوية".