علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على قرار النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ وضع اشارة منع تصرف على اصول 21 مصرفا لبنانيا، مشيرا الى "أننا لقد قلنا دائما أنه لا يجوز التعميم في الإدانات. هناك سمك قرش بين السياسيين من دون أن يكون جميعهم كذلك، وهذا ينطبق أيضا على ​المصارف​"، معتبرا أن "أهمية خطوة اليوم، وإن ظلمت البعض، هي أن تستكمل برد من المصارف عن خبايا وأسرار "​الجمهورية​" في حوزتهم. لعله نتنهي حينها من التعمية وتنجلي الحقيقة كلها".

وعاد عون وحذف تصريحه، قائلا: "حذفت تغريدتي السابقة كي لا تفسر بغير مكانها. ليس هدفي التعليق على قرار قضائي ومضمونه ولا أملك حيثياته وخلفياته، لأعلق عليه إيجابا أم سلبا. الفكرة التي كنت أريد تمريرها هي أنه لعلها تكون مناسبة لكشف المستور في كل ما يجري منذ عقود بين عالم المصارف والجمهورية. فإقتضى التوضيح".