شدّد النائب نهاد المشنوق على أنّ "القرار القضائي بحقّ أصول المصارف وأصول أصحابها هو إعلان حرب عديمة المسؤوليّة مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة. وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها، من خلال بيان مُبهم نشر في "الوكالة الوطنية للإعلام" أشبه بالبيان رقم واحد".
وأكّد في بيان، أنّ "هذه خطوة تفتح الباب أمام كمّ هائل من الشائعات وعلى حرب ضدّ أموال الناس العالقة في الوسط بين الجانبين، المصارف والسلطة السياسيّة. الحكومات المتعاقبة هي الّتي أهدرت الأموال، وليست المصارف، على الرغم من طمعها في الأرباح".
وركّز المشنوق على أنّ "الأنكى أنّه لم يكلِّف أحدٌ نفسه عناء توضيح القرار وحدود مفاعيله، وكأنّ هناك من يستسهل وضع أعصاب الناس ومدخراتها وسط حرب تصفية حسابات، ليس الوقت وقتها على الإطلاق".
