شدّد رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوض، على أنّ "قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم يُدخل لبنان في نفق مجهول وشديد الخطورة، يلحقنا بالنموذج الفنزويلي، يغيّر وجه لبنان ويفقّر شعبه، ويقضي على أي فرصة لاستعادة الثقة واستقطاب استثمارات خارجيّة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الأخطر أنّ هذا القرار يهدف إلى تقديم كبش محرقة لحماية الطبقة السياسيّة عوض الشروع بتنفيذ الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة والإداريّة الجديّة"، لافتًا إلى أنّ "أسوأ ما يمكن أن يحصل للبنان واللبنانيّين في هذه المرحلة أن تتمّ صياغة قرارات إنقلابيّة ظاهرها قضائي في مكاتب مرجعيّات سياسيّة. حمى الله لبنان".
