أكدت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا نتعاون مع ​وزارة الإقتصاد​ لحماية المواطن بموضوع الغش والأسعار العشوائية"، مشيرة الى "تحرك النيابات العامة و​التفتيش القضائي​، لتفعيل عمل ​القضاء​ وتسريع العقوبات، مع إصدار نشرة أسبوعية بأسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سويا لتأمين حماية أكبر".