أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا نتعاون مع وزارة الإقتصاد لحماية المواطن بموضوع الغش والأسعار العشوائية"، مشيرة الى "تحرك النيابات العامة والتفتيش القضائي، لتفعيل عمل القضاء وتسريع العقوبات، مع إصدار نشرة أسبوعية بأسماء المؤسسات المخالفة، وهناك مشروع قانون مشترك نتابعه سويا لتأمين حماية أكبر".