لفت رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ إلى أنّ "قرار المدعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​، رسالة سياسيّة شعبويّة غير محسوبة النتائج، لا على مستوى حقوق المودعين صغارًا وكبارًا ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء ب​لبنان​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وضع اليد على ​المصارف​ بالطريقة الّتي جرى الإعلان عنها، انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشموليّة".