عاد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي إلى بيروت، بعد مشاركته في الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة للجامعة، والتقى على هامشها عددا من نظرائه العرب، ونجح في تضمين بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية بندا إضافيا لمساعدة لبنان في الأزمة الاقتصادية التي يشهدها. وأبدت دول عدة، ومن بينها الأردن ومصر، استعدادها لتوفير الدعم للبنان في هذا المجال.
كما وقع حتي اتفاقية "أغادير" للتعاون الاقتصادي في اجتماع عقد على هامش الدورة العادية، وضم وزراء خارجية: مصر، الأردن، فلسطين تونس، والمغرب، وهي الدول الأعضاء في الاتفاقية، الأمر الذي يفتح أسواق هذه الدول أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، وزيادة التكامل الاقتصادي، لا سيما الصناعي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med Rules of Origin وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية.
ويشار إلى أن "اتفاقية أغادير" أطلقت في عام 2001 في المغرب والدول المؤسسة، هي: الأردن، تونس، مصر، والمغرب، وتم التوقيع عليها في الرباط ب25 شباط من عام 2004. وإن هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 تموز من عام 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع، بدأ تنفيذها الفعلي في 27 آذار 2007.