لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث تلفزيوني الى ان "الهندسات المالية ادخلت اكثر من 800 مليون دولار ضريبة على الارباح للدولة، وانعدام الثقة كبير ويؤثّر على عمل المصارف والاتصالات من المصارف المراسلة من كل الاتجاهات"، مشيراً الى ان "الاقتصاد اللبناني تم بناءه على اساس السوق وعاموده الفقري هو القطاع الخاص، والمبادرة الفردية، وفي الايام الاخيرة لاحظنا تقلص نسبة القطاع الخاص وكانت نسبة العاملين بالقطاع العام من اللبنانيين في عام 2013 يعادل 20 % ولكن اليوم اصبحوا اكثر من 30%، ويجب ان نعلم ان كنا نريد الاكمال بالاقتصاد الذي يسيطر عليه القطاع العام ام لا"، لافتاً الى ان "عدم تسديد سندات اليوروبوند بطريقة غير منظمة سيشكل كارثة كبيرة على الاقتصاد اللبناني وعلى المودعين".
وبيّن غبريل ان "السنوات الممتدة من عام 2013 الى 2017 تعاقبت العديد من الحكومات على الحكم واستطاعت ادارة الامور بشكل طبيعي، وبالطبع الفراغات والاستحقاقات المتتالية التي حصلت بهذه الفترة لها ثمن اقتصادي كبير، وتحملت مسؤوليته الاجهزة المصرفية، وحاول الجهاز المصرفي تعبئة الفراغ المؤقت، وللمصارف اولوية اساسية وهي ادارة السيولة"، كاشفاً عن "عدم وجود نية حتى الأن بإغلاق المصارف يوم غد".
