شدد المدير السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد، في حديث تلفزيوني، انه "لو كان القرار الصادر عن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، المتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، قد طال بعض الذين تعاقبوا على ادارة وزارة المال الذين والذين يتحملون المسؤولية بوضع السياسات المالية، وشمل القرار رفع الصانة النيابية عن بعضهم، ورفع الحصانة عن حاكم مصرف لبنان، كان يمكن القول ان هذا القرار ممتاز".
وأوضح عبيد، ان "السلطة السياسية في لبنان تريد تقديم كبش فداء لحماية اركان السلطة ومنظومة السلطة الفاسدة، ونحن نلاحظ كيف عاد الحديث بمنطق الحصص كالتعطيل الحاصل بملف التشكيلات القضائية، وهذا دليل على ان السلطة لا تزال ترى الامور بنفس المنطق، وتقوم بتنفيذ الاجتماعات خارج الحكومة ومن ثم تطرحه عليها".
