أكدت مصادر جريدة "الأنباء" الكويتية، أنه تم إسداء النصح لرئيس الحكومة حسان دياب "باعتماد وجهة نظر رئيس الجمهورية المتجهة الى اهون الشرور، الذي هو صندوق النقد الدولي، كونهما يمثلان السلطة التنفيذية المعنية بهذا الشأن، ودون التطلع الى الخلف من قناعة بأن الظروف الداخلية والاقليمية ستشكل عاملا مساعدا في هذا الوقت، لأن مصلحة حزب الله في النهاية هي بعدم التخلي عن مظلة الرئيس عون واستطرادا عدم دفع حسان دياب الى الاستقالة، من خلال حشره في زاوية صندوق النقد الدولي".
وأشارت المصادر إلى ان "اثنين من شروط صندوق النقد امكن معالجتها، كالضريبة على القيمة المضافة، التي يرى الصندوق رفعها الى 20% فقد تم الاتفاق على جعلها بحدود 15% وزيادة الخمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين، خضعت للتفاهم، وبقيت عقدة سعر الليرة اللبنانية حيال الدولار، فريق داخل الحكومة يريد تثبيته على 2000 ليرة، بدلا من 1515 للدولار الواحد، وآخر يفضل رفعه الى ثلاثة آلاف"، كما تقول المصادر التي ترجح الاستقرار على الألفي ليرة، بعدها تصبح معالجة سداد الديون اكثر عناية من الدول الشقيقة والصديقة.
