أكد مصدر قضائي بارز لـ"الشرق الأوسط" أن "قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بحق المصارف لا يصبح نافذاً، قبل الحصول على موافقة حاكم مصرف لبنان عليه".
وشدد على أن "السياسة المالية المعتمدة في لبنان، تقوم على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وليس هدمه"، معتبراً أن "ضرب المصارف يدمر الثقة بالاقتصاد اللبناني وبسيادة الدولة المالية".
ولفت المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن "هذا الأمر سيكون على طاولة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي قد يطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء، لشرح طبيعة السياسة المالية المعتمدة، وتذكير المراجع السياسية بأن مسؤولية الحاكم لا تتوقف على الإدارة المالية في البلاد، بل أيضاً على حماية القطاع المصرفي".
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مطلعة، أن التحقيقات "بيّنت أن حوالي 160 مليون دولار من قيمة التحويلات المالية للخارج تعود لسياسيين لبنانيين وعاملين في الشأن العام، جرى نقلها إلى حسابات مصرفية في الخارج، وإلى دول غربية غير سويسرا". وأشارت المصادر نفسها إلى أن "المدعي العام التمييزي ينتظر جواب السلطات السويسرية عن قيمة الأموال اللبنانية المحولة إلى مصارفها وهويات أصحابها وحساباتهم".
