اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن تسديد سندات "يوروبوندز" أو عدم تسديدها يجب أن يكون في إطار خطة واضحة تطرحها الحكومة، لدى أصحابها، من أجل مناقشة هذا الموضوع معهم، وتحديداً في حال أخذت الحكومة قراراً بعدم تسديد السندات، والاتفاق على كيفية تسديد هذه السندات، مشيراً إلى أن "قرار المدعي العام المالي القاضي على ابراهيم، بما يتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عدد كبير من المصارف غير مفهوم، لا بل أكثر من ذلك، وللوهلة الأولى فإن هذا القرار سيخلق مشكلة أكبر، باعتبار أنه بهذه الطريقة، فإنهم يضربون القطاع المصرفي برمته، وهذا أمر مستغرب. صحيح أن هذا القطاع يتحمل جزءاً من المسؤولية، ولكن ليس كل المسؤولية".
وإذ أيد الحجار في حديث صحفي، قرار الحكومة برفع السرية المصرفية عن العاملين بالشأن العام، فإنه دعا إلى "محاسبة كل الذين أوصلوا البلد إلى الوضع الذي وصل إليه"، منتقداً "المواقف المتناقضة لرئيس الحكومة حسان دياب الذي يقدم نفسه مرة بطلاً، ومرة أخرى بموقع الضحية"، ومؤكداً أن "دياب عندما أتى إلى رئاسة الحكومة، أعلن أنه سيعمل على إيجاد الحلول للأزمات القائمة، لكنه ما لبث أن بدأ برمي الكرة عند الآخرين، متناسياً ما وعد به، بأنه سيضع خطة للانقاذ الاقتصادي قبل نهاية شباط، ما يؤشر بوضوح إلى حالة التخبط التي يمر بها الحكومة، وهذا بالتأكيد سيزيد من حجم الأزمة ويفاقمها أكثر فأكثر".
وشدد على أن "هناك فجوة تمويل في لبنان، لا يمكن تغطيتها إلى بمساعدات خارجية، وهذا الأمر لا يمكن توفيره إلا من خلال صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداداه لمساعدة لبنان، إذا التزم برنامجاً إصلاحياً، وبالتالي فإن حملة "حزب الله" على الصندوق غير مبررة، لأن الخيارات أمام لبنان محدودة، وليس أمامه سوى المساعدات التي تقدمها الصناديق الدولية، في ظل عدم وجود استعداد عربي للمساعدة، نظراً للاعتبارات السياسية القائمة، والتي دفعت الدول العربية إلى الاحجام عن تقديم الدعم للبنان، لإخراجه من أزمته، وهو ما يفرض على الحكومة العمل لإعادة تصحيح العلاقات مع الأشقاء العرب، والخليجيين تحديداً".
