اشار الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ الى ان ​القوات اللبنانية​ الى جانب الناس وهمها الأساسي الحفاظ على أموال المودعين في ​المصارف​، وكنا بغنى عن قرار قضائي وآخر مضاد، ولا أحد ينكر ان المصارف تتحمل جزءاً من مسؤولية الانهيار ولكن لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية. اضاف "لست محامي دفاع عن المصارف، ولكن كيف تم اتخاذ القرار، على أي أساس؟ نحن مع محاسبة المخطئ ولكن لا يجوز ضرب القطاع المصرفي".

ولفت قيومجيان في تصريح تلفزيوني، الى انه "منذ اشهر ونحن ندعو القضاء لوضع يده على الأمور المالية والثغرات فيها، ولكن لا للتصرف بشكل يزعزع القطاع المصرفي وما حدث بالأمس ظهر وكأنه استهداف للقطاع ككل، هناك سلطة سياسية تتحمل المسؤولية الى جانب المصارف، والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن الانهيار المالي".

واعتبر ان "نظام لبنان ودستورنا وقناعتنا ومصلحتنا ان يبقى نظامنا اقتصاديا ليبراليا ونحن جزء من مجتمع دولي ولا يجوز ان نعزل نفسنا، ومصلحة الدولة اللبنانية ان يستمر القطاع المصرفي ويجب معالجة الوضع المالي النقدي والمحاسبة". واوضح انه سواء اتجهت الحكومة الى دفع سندات "يوروبوند" او عدمه لا يمكن اخذ هذه النقطة بمعزل عن كل الوضع. نحن بقلب الانهيار والحاجة الى خطة كاملة متكاملة للنهوض بالوضع، ونحن أمام الاختيار بين السيء والأسوأ. بالمبدأ كل اللبنانيين مع وفاء الدولة بالتزاماتها المالية ولكن أمام أولوية تأمين الدواء والخبز والمازوت للمستشفيات والأفران. الخيار صعب ونحن مع القرار الذي يحافظ أولا على مصلحة الناس".