رأى السيد علي فضل الله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الحكومة تقف على عتبة امتحان جدي حيث كل من في الداخل والخارج ينتظر الأسلوب الذي ستتعامل به الحكومة مع استحقاقات مصيرية سواء منها ما يتعلق بسداد الدين المعجل حيث تقف الحكومة أمام خيارات أحلاها مر أو في نوعية الحلول التي ستطرحها لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".
ولفت في خطبة الجمعة إلى ان "هذه الاوضاع الضاغطة لا تفرض عليها الاستسلام بقدر ما تدعوها إلى المزيد من العمل وبذل الجهد لمعالجة كل الملفات التي تواجهها بجدية وبعيدة عن كل المحاصصات والحسابات الخاصة، وهي كفيلة إن حصلت أن تفرض نفسها على الداخل والخارج وترد على الأصوات المشككة بها".
ونوه بالإجراءات الأخيرة التي أخذتها الحكومة من رفع السرية المصرفية على كل الذين يمارسون عملاً عاماً، وأمل أن تأخذ هذه الإجراءات طريقها إلى التنفيذ وأن تتبعها إجراءات مماثلة تعيد ثقة المواطنين بالدولة بعدما فقدوا الثقة بها..
ودعا الحكومة إلى "أن لا تكون على حساب أغلبية المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء يبشرون بأنها ستطال مواردهم وأرصدتهم وحاجاتهم الإنسانية.. بل أن يتحملها كل الذين أثروا على حساب ثروات الشعب وإمكاناته، في عملية نهب وفساد غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد، والتي كان نظام المحاصصة، الغطاء الأبرز لتمريرها بدون أي رقيب أو حسيب وبتواطؤ واضح بين القوى السياسية والمالية".
