رأى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في بيان ان "المصارف في لبنان لم تلعب دورها خصوصاً في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بالانتباه إلى ودائع المودعين والحفاظ عليها، بل انساقت خلف ربح سريع أغرتها به الدولة من خلال سندات الخزينة. ولكن هذه المخالفة تعالج بالقانون كما يجب، وليس باستعمالها من قبل البعض للتغطية على المخالفات الكبرى والجسيمة التي اقترفتها السلطة السياسية. وما يلفت النظر فوراً في قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم البارحة هو انه اتخذ تدبيراً من دون اي تبرير ومن دون الاستناد إلى اي مواد قانونية، مما يجعل هذا القرار أقرب إلى قرار تأميم منه إلى قرار قضائي قانوني مسند. لذا يهمنا أن نؤكد في هذا الإطار أن محاسبة بعض المصارف على إهمالها لودائع الناس شيء، إلا أن ضرب القطاع المصرفي عن بكرة أبيه للتغطية والتعمية السياسية شيء آخر مختلف تماماً".
وأكد ان "الشعب اللبناني مهتم جداً بالاقتصاص ممن أخطأوا بحقه، ولكنه ليس مهتماً أبداً بتدمير اقتصاده لبنة لبنة بعد كل الويل الذي هو فيه. كما أنه من المؤكد أنه يجب دائماً أن تبدأ المحاسبة من الكبير إلى الصغير، أي من السلطة السياسية بادئ ذي بدء، وصولاً إلى آخر مواطن قام بمخالفة ما".
