أشار رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ الى أننا "إستبشرنا خيراً بالقرار للنائِب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ في حقّ ​المصارف​ والذي شكل خطوة بالغة الأهمية، يعول عليها كمدخل للمحاسبة الحقيقية وكشف ملابسات المؤامرة التي يتعرض لها المواطنون اللبنانيون لجهة احتجاز أموالهم من قبل سلطة المال، الا ان تجميده بذريعة أنه يهدد المصلحة الوطنية، ما هو الا تأكيد على أن سلطة المال والأعمال هي الأقوى على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، الذين باتوا أسرى وضحايا السياسات والهندسات المالية التي جعلت من ودائعهم وجنى عمرهم رهن هذه السياسات والمافيات المالية، التي أوصلتنا الى هذا المنحدر المالي والاقتصادي الخطير".

واعتبر ذبيان أنه "بات واضحاً أن قوى السلطة هي شريك أساسي الى جانب كارتيل المصارف في نهب المواطن اللبناني وإفقاره وسلبه ثروته مهما كانت متواضعة، ولم يعد سراً أن سلطة المصارف هي المتحكمة بقرار الدولة التي أظهرت عجزها عن حماية المواطنين، بل تعمل على حماية المصارف وتمنع القضاء من أن محاسبتها على الرغم من كل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها، بداية من احتجاز أموال المودعين الصغار، الى التضييق في المعاملات المصرفية والتحويلات الى الخارج، بينما تفوح رائحة الصفقات المشبوهة على صعيد تهريب أموال أصحاب المصارف وكبار المساهمين لا سيما السياسيين منهم".