اعتبر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي، أنه "غابت فرحة عيد المعلم، واستبدلت بالخوف والهلع على مصير صحي اجتماعي اقتصادي ومالي لا نعرف كيف ستكون نهايته في بلد تتحكم فيه مافيات المال والاقتصاد، وتعجز السياسة عن الامساك بزمام الأمور في ظل نظام طائفي تقاسمي ريعي ميثاقي بمعنى المحاصصة البغيضة التي تقف سدا منيعا بوجه الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، أهكذا تبنى الأوطان أيها الحكام؟".
واكد بعد اجتماع هيئة التنسيق النقابية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أن "أموال الناس تبخرت، وبات أصحابها متسولين أمام المصارف التي تمنع عليهم مدخراتهم وتقطر الدفعات، هذا إن وجدت. وفوضى سعر صرف الليرة بين المصارف ومحلات الصيرفة. بعدما كانت تطمينات الحاكم شبه يومية حول سلامة الوضع النقدي واستقرار سعر الصرف، كيف تبخرت هذه التطمينات بين ليلة وضحاها وما هو السر في الأمر".
وتساءل الجباوي "هل كانت فرصة لتهريب الأموال إلى الخارج وبيع سندات اليورو بوند لوضع الدولة أمام مأزق الضغوط الخارجية؟"، مؤكداً على دعم أي موقف تتخذه الحكومة من أجل عدم الدفع، وعلى من راكم الأرباح القيام بالواجب في هذه الظروف العصيبة"، مشدداً على أن الدين العام داخلي بمعظمه جنت أرباحه المصارف بسندات خزينة وبفوائد وصلت إلى حد 40%".
مستنكرا "العودة إلى نغمة سلسلة الرتب والرواتب وتحميلها مسؤولية العجز وسمفونية إعادة النظر برواتب القطاع العام، بعد أن خسرت نصف قيمتها وبعدما تدنت القيمة الشرائية في مواجهة شبح الغلاء المتفشي وارتفاع الأسعار دونما حسيب أو رقيب"، معتبراً أن "حال المتعاقدين فهو الأسوأ لجهة حرمانهم من حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبدل النقل والتأخير في دفع مستحقاتهم، والمماطلة بإقرار قانون تثبيتهم وإعادة فتح كلية التربية بشكل دوري والانتهاء من بدعة التعاقد، وتثبيت قاعدة الاستقرار الوظيفي. ولم يكن حال تعاونية موظفي الدولة بالميسرة بتأمين مستحقاتها المالية من موازنتها المعتمدة، ما أخر حقوق الأساتذة والمعلمين في منح التعليم والمساعدات المرضية وتهديد المستشفيات بعدم استقبال المرضى المنتسبين إلى التعاونية".
واعتبر انه "مع مغادرة وفد صندوق النقد الدولي الذي استدعي للاستشارة، لم نر نتيجة ملموسة لاستقدامه ومشورته حول كيفية الخروج من الأزمة المالية، وكنا قد حذرنا من شروطه والتي ستأتي على حساب الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل في تحميلها تبعات المعالجة من خلال فرض ضرائب واعتماد الخصخصة وحسم الرواتب وتعديل أنظمة التقاعد، ونسأل عن خطة الحكومة وبرنامجها الإصلاحي والسياسة التنموية التي ستنتجها في ما خص هدر الكهرباء والإتصالات والمرافئ والوكالات الحصرية للنفط والدواء والغذاء، وهل لديها الجرأة للاستيراد من دولة لدولة؟".
وحذر من "أي مس بحقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية ونظام تقاعدهم لأن الوجع هنا سوف يكون مؤلما، وصاحب الألم غير ملام في أي تصرف يمكن أن يقوم به". وقال: "نحذر من فرض ضرائب تطال أصحاب الدخل المحدود والفئات الشعبية الفقيرة.
وجذر من خصخصة القطاع العام وبيع موارد الدولة ونطالب باعتماد إدارة سليمة وشفافة وتحت المحاسبة، خصوصا في الكهرباء والإتصالات والمرافئ، بتطبيق مفاعيل القانون 46 لجهة إعطاء الدرجات الست للمعلمين في القطاع الخاص، والمادة 18 من القانون الخاص بالمتقاعدين، وإنصاف المتعاقدين والمستعان بهم بتثبيتهم اولا وحتى يحين الموعد، تأمين بدلاتهم المالية بموعدها وحقهم في الضمان الصحي وبدل النقل.
ودتع الرابطة إلى إيلاء مستحقات تعاونية موظفي الدولة، الأولوية حفظا لحقوق المنتسبين في الصحة والتعليم، ووضع حد لمهزلة سعر صرف الدولار، ولمؤامرة المصارف مع محلات الصيرفة ووضع الدولة يدها على السياسة المالية واعتماد الليرة اللبنانية فقط في الأسواق ومنع التعامل بالعملات الأجنبية أسوة بكل الدول التي تحترم عملتها الوطنية، ورفض تحرير سعر الصرف بأي حال من الأحوال.
أما بشأن الوضع المستجد في ما يتعلق بفيروس كورونا وإجراءات وزارة التربية من إقفال المدارس تحسبا، وحرصا على سلامة الأساتذة والمعلمين، واعتماد أسلوب التعليم عن بعد وإن لم يكن متاحا بالكامل أمام الطلاب بسبب عدم وجود خطة مسبقة لمواجهة مثل هذه الأزمة، فإنه من واجبنا القيام بما يلزم من أجل إنهاء البرامج المطلوبة، داعياً المركز التربوي ودائرة الامتحانات والإرشاد والتوجيه لإقامة ورشة عمل ووضع خطة حول كيفية التعامل مع إنهاء البرامج حتى نصل إلى امتحانات رسمية محتمة، ورفض أي كلام عن إلغائها واستبدالها بالإفادات لأن في ذلك دمارا للتربية والتعليم، ولمصداقية الشهادة الرسمية".
