أكد مدير عام وزارة البيئة برج هتجيان أنه لم يصدر تقييم أثر بيئي عن الوزارة، بالنسبة إلى الاعمال الجارية في منطقة نهر الكلب الاثرية، بل فحص بيئي مبدئي وعلى اساسه صدرت الموافقة.
وكان المدير العام قد خاطب المحتجين امام مقر وزارة البيئة في بناية اللعازارية، احتجاجاً على الاعمال الجارية في منطقة نهر الكلب الاثرية، لافتاً إلى أن "للموضوع شقّين: الاول له علاقة بالشق التراث الثقافي وهذه من مهام وزارة الثقافة وستتابعه، والشق الثاني له علاقة بالتراث البيئي وستتابعه وزارة البيئة، وبناء على هذه المتابعة سنفيدكم بالتفاصيل بموقف وزارة البيئة من الموضوع".
وأشار إلى أن "مطلب وقف الاعمال سيكون قيد النقاش بين وزير البيئة والادارات المعنية لاتخاذ الموقف النهائي بعد درس الملف والكشف على الموقع".
وكانت الحملة الوطنية لإنقاذ صخرة نهر الكلب الأثريّة قد أعلنت أن "ما يجري اليوم على صخرة نهر الكلب الأثريّة، تنفيذاً لمشروع بناء مجمّع حزبي، يشكّل جريمةً بحق البيئة في لبنان ومخالفة للتشريعات المرعيّة الإجراء وتحديداً لقانون حماية البيئة رقم 444/2002 والمرسوم التطبيقي له أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012".
واعتبرت أن "هذا المشروع واقع في نطاق منطقة حساسة بيئياً كونه ينفذ في حرم وادي نهر الكلب المصنف موقع طبيعي محمي من وزارة البيئة بموجب القرار رقم 1/97 وعلى صخرة أثرية تاريخيّة مدرجة على لائحة "ذاكرة العالم" من قبل منظمة الأونيسكو منذ العام 2005"، لافتة إلى أنه " بالرغم من كل ذلك اكتفت وزارة البيئة بفحص بيئي مبدئي للمشروع ولم تطلب إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المستوجبة قانوناً لمشروع بناء مجمّع على هكذا موقع".
وأوضحت أن "المتعهد يقوم خلافاً لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات رقم 8803 وتعديلاته، بحفر ونقل صخور تلة نهر الكلب الأثرية لردم البحر في جونيه بهدف إنشاء مرفأ لا نعرف ما إذا كانت قد أجريت له دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة وحاصلة على موافقة وزارة البيئة والمجلس الأعلى للمقالع والكسارات"، لافتة إلى أنه "حتى اليوم، ورغم كل هذه المعطيات لم تحرّك وزارة البيئة ساكناً لوقف التعدي على هذا المعلم التاريخي والطبيعي".
وشددت على أن "هذا الموقع الذي صنفته الخطة الشاملة لترتيب الأراضي الصادرة بموجب مرسوم رقم 2366/2009 من المناظر الطبيعيّة الكبرى التي تشكّل جزءاً أساسياً من هوية لبنان، فشلت وزارة البيئة في حمياته منذ العام 1998"، مضيفة: "جئنا إليكم يا معالي الوزير نطالبكم، إن كنتم تتحلون بالاستقلالية كما زعمتم، بوقف الأعمال والمشروع فوراً على أن يصار إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه ليتمّ إدراج موقع رأس البعل في أسرع وقت على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة الأونيسكو فيعيد للبنان دوره كصلة وصل بين الشرق والغرب".
