دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "الحكومة إلى "إرساء السياسات الوطنية التي تخرجنا من حسابات منظومة المال والسلطة وتحاسب كلّ المسؤولين عن إنتاج الأزمات المالية والنقدية المتراكمة التي أوصلتنا إلى حالة السقوط والإفلاس".
وطالب "بمواكبة التردّي اليومي للأوضاع المعيشية نتيجة هبوط العملة الوطنية وارتفاع الأسعار"، محذراً من "اشتعال الشارع وتزايد نقمة الناس مما يخلّ بالاستقرار الداخلي ويسقط الرهان على الدور الإنقاذي للحكومة".
وشدّد فضل الله على "أهمية الأخذ بالخيارات التي تحمي حقوق الفئات الشعبية وتواجه كلّ أشكال التدخلات الدولية التي تعمل على إدخال لبنان تحت وصاية صندوق النقد الدولي، منبّهاً من خطورة الأثمان السياسية والاقتصادية التي تطال مجتمع المقاومة وتمسّ بموجبات السيادة الوطنية"، داعياً إلى "إطلاق مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي الذي يستثمر الموارد الوطنية ويستعيد الأموال المنهوبة ويضع حدّاً لسياسات الهدر والفساد والمحاصصة".
وأكد على "ضرورة تحصين الداخل بتأمين المناخ الوطني الذي يرتقي لمستوى البحث عن الحلول الفاعلة بعيداً عن استهلاك المواقف وخطاب التكاذب والتنافق عند السياسيين".
وأسف "لتعطيل دور القضاء وإخضاعه للاعتبارات السياسية التي تبقي المواطن ضحية المصالح الفئوية والمالية لأصحاب السلطة والمال وتعزّز أزمة الثقة بينه وبين دولته".
وأمل من "كلّ مكونات مشروع المقاومة الاتفاق على الاستراتيجية الموحدة لمواجهة الهجمة العسكرية والاقتصادية في لبنان وسورية وفلسطين التي تستهدف مشروع المقاومة وإغراقه في مستنقعات الحروب الداخلية والمذهبية لمنعه من مواجهة المشاريع الأميركية التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال واستباحة الثروات وفرض خيارات السيطرة والارتهان".
