أعتبر الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل، في حديث تلفزيوني، ان "النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، هو قامة وطنية كبيرة جداً وطنية وقانونية في القضاء اللبناني، وقام بالعديد من الادوار الايجابية في القضاء، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات ايضاً يشكل قامة كبيرة في القضاء اللبناني، وما حصل يوم امس في القاضيين، أظهر لنا وكأن القضاة في لبنان لم يدخلوا في ذات المعهد،او يدرسوا في كتاب واحد، وهذا امر لا يمكن ان يحصل بتاتاً، والاجتهاد القضاء لدى النيابة العامة خاطأ لأنه دائماً قرار الى حد ما يشبه السياسة، واذا ما حصل سيكون هكذا في الايام القادمة فنحن دخلنا في مشكلة، وبالطبع سينعكس هذا الامر على القضاء اللبناني في الايام القادمة".
ولفت ابو فاضل، الى ان "القاضي عويدات نسف كلياً قرار القاضي ابراهيم، وعند وقوع التجميد لأي قرار يصبح القرار ملغي، ولكن القاضي ابراهيم لن يتوقف عن ملاحقة بعض المصارف، ولم يصاب بالخيبة، كما حدث معنا جراء احداث الامس"، مشيراً الى ان "لبنان امام مرحلة جديدة في القضاء من ناحية الاختلاف بوجهات النظر بين راي القضاة، والتشكيلات القضائية، ولا يجب ان يكون راي النيابة العامة وقاضي التحقيق بالظن والاتهامات، بل يجب ان تكون مبنية على وقائع ومستندات حقيقية، وكان يجب على القاضي ابراهيم منذ تاريخ 17 تشرين ان يستدعي كل المصارف وهو يملك من الشجاعة والحنكة نمكنه من اجراء هذا الامر".
وبيّن ابو فاضل، انه "منذ اللحظة الاولى أعلنت التأيد الكامل للحراك ولكن بشرط اساسي ان لا تتدخل الاحزاب بالتوجهات الاساسية، ولكن حصل عكس هذا واصبحت القوى السياسية في لبنان على مختلف اطيافها تدافع عن هذا الحرك، والعملية اصبحت موجهة على الوزير السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري وامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وهل عملية مكافحة الفساد تأتي عبر ملاحقة نائب ووزير نعلم جيداً انه ليس فاسد، ام تأتي عبر استعادة الاموال المنهوبة، وان حصل ما يطلب به البعض عن ترك رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مناصبهم من يجلس مكانهم؟، ويجب ان يعلم الجميع ان عملية اسقاط النظام تعني اسقاط الدولة ونحن مع الدولة"، متسائلاً :"من يستطيع اغلاق الطرق غبر العوائق الحديدة والاطارات المشتعلة وشاحنات الرمل والحجارة غير الاحزاب المنظمة والميلشيات".
