أكد الوزير السابق سجعان قزي، في حديث تلفزيوني، ان "في لبنان العديد من القوانين التي تحمي وتحافظ على يد العاملة اللبنانية، وتمنع في المقابل ان تتغلب يد العاملة الاجنبية عليها"، مشيراً الى ان "اسباب تغلب يد العاملة الاجنبية على اللبنانية هو غياب الدور التنفيذي للدولة حيث لا يُطبق الدستور اللبناني، ولا قانون العمل اللبناني والقوانين المرعية الاجراء بالعمل والمؤسسات اللبنانية"، موضحاً "عدم وجود تنسيق بتاتاً ما بين وزارة العمل والاجهزة الامنية والتنسيق بين بعضها في هذا الاطار غائب تماماً وهذا الكلام ناتج عن تجربة في الوزارة عندما شغلت منصب الوزير"، كاشفاً عن "وجود رفض لعملية التنسيق بين الاجهزة، وحصره فقط امام التلفاز والكاميرات، ولكن لا نرى بتاتاً قزة امنية تكافح هذه الظاهرة الخطيرة".
وبيّن قزي الى انه "يجب ان يكون هناك تنسيق بين وزارة الداخية والعمل والعدل، ويجب ان يكون هناك قرار سياسي من قبل الدولة اللبنانية وان يكون هذا القرار واضح، والجميع يعلم ان الوزارات في لبنان تنتمي الى قوى سياسية"، لافتاً الى ان "الجزء الاكبر من يد العاملة السورية في لبنان يعملون بلبنان ولكن لا يملكون اجازة عمل بل فقط اقامة صادرة عن الامن العام اللبناني".
