ركّز النائب نقولا نحاس على "أنّنا بوضع دقيق وصعب، وكنّا بغنى عن هذه المواجهة بين المصارف والقضاء، وقرار المدعي العام المالي علي ابراهيم كان غير مبني على حيثيّات وجرم واضح، وتوقيف القرار أيضًا ظهر كردّة فعل، لافتًا إلى أنّ "هذه العمليّة ظهرت وكأنّ لها حيثيّات سياسيّة أكثر منها قضائيّة، وكنّا نتمنّى لو لم تحصل فلبنان ليس بحاجة إلى خضّات من هذا النوع".
وشدّد في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "في الوقت الحالي، يجب أن نعالج كيفيّة السير إلى الأمام. تعثّر البنوك اليوم هو تعثّر المودعين، ونظامنا أصبح مكبّلًا، وهذا الموضوع بحاجة إلى وحدة رؤيا؛ ولكن حتّى الآن هم مختلفون على كلّ شيء". وأشار إلى "أنّنا دفعنا أموالًا كثيرة للاستعانة بآراء خبراء بالموضوعَين المالي والقانوني، وأريد أن أسمع رأي الخبراء بشأن استحقاق "اليوروبوند". الموضوع بحاجة إلى خبرة وعمق وجديّة، وأتأمل من الجميع الخروج من "سوق العكاظ".
وبيّن نحاس أنّ "كل شخص يعطي آراءً حتميّة ومبرمةً بكلّ الأمور، بحسي أهوائه من دون البناء على معطى معيّن". ورأى "أنّنا إذا قمنا بحوكمة، وغيّرنا طريقة إدارة البلد، برأيي لبنان لديه طاقة فظيعة، ويمكنه الخروج من وضعه خلال 4 سنوات تقريبًا، إلّا أنّني لا أرى إلى الآن التغيير المطلوب".
