لفت النائب هاكوب ترزيان إل "ضمن مسلسل سؤال - يسأل كنا قد حذرنا منذ البداية وكعادتنا لاستدراك حجم المشكلة والشكل الذي ستأخذه عملية التداول النقدي، وبخاصة عندما أطلقنا مشروع القانون الذي يحصر التعامل بالليرة اللبنانية في كل المرافق العامة منذ الشهر الثالث للسنة الماضية".
وأضاف: "أعلينا الصوت لدرء الخطر عن عملتنا الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن. غير أن ما يلفت الانتباه هو كلام حاكم مصرف لبنان في المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية الذي جرى في تاريخ الثالث من تشرين الأول السنة الماضية عندما قال بأن المصرف المركزي لا يتدخل بأسواق الصيرفة إلا من ناحية التنظيم، وأعطى التفسيرات بشكل مطول، لكن وبعد استفحال الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وفلتان سعر الصرف للدولار، ها هو مصرف لبنان يصدر تعميما في 6 آذار 2020 يطلب فيه التقيد بحد أقصى لا يتعدى نسبة ال30% من سعر الشراء والمبيع للدولار بحسب ما يحدده مصرف لبنان، وهنا سؤال يسأل، ألم يكن الأجدى لو أننا نظرنا إلى عمق المشكلة منذ البدء نظرة موحدة لا لبس فيها، وحبذا لو أتت خطوة حاكم مصرف لبنان منذ اللحظة الأولى لكنا رحمنا كل الشعب من هموم وأعباء لا حاجة له ليحملها إضافة على كاهله".
