لفت المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، في تصريح بعد إنتهاء الإجتماع المالي في قصر بعبدا الى أن "المجتمعين عرضوا الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ إستحقاق سندات اليوروبوند والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشاري المالي (Lazard) والاستشاري القانوني (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) والاستشاري في مجال التواصل (Highgate) المتخصصين بإدارة الديون السيادية".
وأعلن أنه "إستنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون بالاجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، بإستثناء دفع الديون المستحقة"، مشيرا إلى أنه "تم التركيز على إعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري".
يذكر أن إجتماعا مالية عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
