أكد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عقب جلسة عقدها أن "الدولة لا تستطيع معالجة مشاكلها بمعزل عن الثقة بالشعب وبمؤسساتها الشرعية؛ وما لم تعمل الدولة على استعادة ثقة الناس بها من خلال رؤية إنقاذيه وطنية شاملة ومترفّعة عن المكاسب الذاتية الخاصة، مادية كانت أو معنوية، فإن لبنان سيبقى يدور في دوامة من الاضطرابات التي تشكل خطراً على استقراره وعلى أمنه وسلامته".
واشار الى أنه"حان الوقت الذي يتحتم فيه أن يتقدم السؤال الذي يتركز حول ماذا علينا ان نقدم للوطن، على سؤال ماذا يقدم الوطن لنا"، معتبرا ان "إنقاذ لبنان من هذه المحنة الخطيرة التي يواجهها هو إنقاذ للبنانيين جميعاً، ويتطلب إيثاراً وتضحيات وترفّعاً عن الأنانيات والمصالح الخاصة، كما ان الاستمرار في سياسة دفن الرؤوس في الرمال يجعل سفينة الوطن تغرق بكل من فيها".
وشدد على أن " إهمال المساءلة والمحاسبة وضعف الضمير الوطني والانحدار الأخلاقي، كل ذلك أدى ويؤدي استمراره الى السقوط في دوامة الانهيار التي يعاني وطننا من نتائجها الكارثية الخطيرة. ولذلك فان المدخل الى إعادة الأمور الى نصابها، يستوجب أولاً وقبل كل شيء، استعادة الدولة لحقوقها ولوظيفتها، وفي مقدمة ذلك، استعادة حقها المطلق في أن تكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن".
واضاف: "لقد استهلك الفساد قدرات لبنان وإمكاناته، مما يعرضه الآن لحالة من العجز عن الوفاء بالعهود والإيفاء بالتزاماته أمام المؤسسات الدولية"، معتبرا أنه "لذلك يحتاج لبنان الى مساعدة من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة القاسية ولكن ليس من المعقول أن نتوقع مساعدة ممن يُساء إليهم ظلماً وافتراءً".
