لفتت مصادر معنية لـ"النشرة" إلى أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كان أطلع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على مسار قضية الإستماع الى المصارف، "حيث جرى التوافق بين عويدات وابراهيم على كل شكل ومضمون القرار الذي قضى بتجميد اصول المصارف".
ودحضت المصادر كل الروايات التي تحدثت عن تدخل سياسي يقف خلف قرار القاضي ابراهيم، بل رجّحت وجود ضغط سياسي حصل "كي يتراجع عويدات عن تبنيه القرار بالكامل".
وقالت المصادر المعنية ذاتها لـ"النشرة" ان الايام المقبلة ستكشف عن خفايا الضغوط السياسية الكبيرة التي تعرض لها القضاء تحت عنوان "الحفاظ على القطاع المصرفي".
