أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها قدمت لوزير التربية ورقة بالمطالب، وتشمل التأكيد على حماية الجامعة الوطنية وتصويب العمل فيها، وتعزيز دورها وموازنتها وأوضاع أهلها. فالجامعة تمثل ركنا أساسيا من أركان الوطن؛ ويجب دعمها لتكون مجهزة لاحتضان أعداد إضافية من الطلاب الذين لم يعد بإمكانهم دخول الجامعات الخاصة.
كما أصرت الهيئة على احترام استقلالية الجامعة إداريا وماليا وإعادة الصلاحيات لمجلسها، وشددت على إبعاد التدخلات السياسية والطائفية عن كل ملفاتها. كما شددت على وجوب احترام قوانين الجامعة والحريات الأكاديمية التي يكفلها القانون والدستور وتوصيات مؤتمر الأونيسكو. وتمنت على وزارة التربية أن تلعب دورا حاسما وخاصة خلال تغييب مجلس الجامعة. واعتبرت بأن إصلاح الجامعة موجود بقوة في انتفاضة وضمير الشعب اللبناني.
وشددت على "رفض المس بالرواتب والمعاشات التقاعدية وصندوق التعاضد وباقي الحقوق المكتسبة للأساتذة، وتعتبر ذلك خطا أحمر سيؤدي تخطيه إلى إعلان الإضراب تصاعديا. كما ترفض الهيئة حل الأزمة على حساب أصحاب الدخل المحدود، وتعتبر أن الحل يبدأ بتنزيه القضاء ومؤسسات الرقابة، وباستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين وضبط عائدات الدولة والإصلاح الشامل لمؤسساتها".
