أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أنه تلقى بارتياح إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنّ الحكم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيصدر أواسط مايو المقبل.
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، أشار إلى أن "الحقيقة ستظهر مدعمة بحكم دولي ينزع كل شك عن المسؤولين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري"، مضيفاً: "هم معروفون منذ البداية من نظام بشار الأسد إلى أدواته التنفيذية المرتبطة بإيران في لبنان، غير أنّ حكماً دولياً صادراً عن أعلى مرجعية دولية في العالم، سيبقى ملتصقاً بهؤلاء وسيضفي شرعية كاملة على الاتهامات التي كانت في بعض الأحيان موضع مساجلة وتشكيك من قبل أعوان هذا المحور في بيروت".
واعتبر حمادة أنّ "الحكم الذي ستصدره المحكمة، سيضاف إلى مضبطة الاتهام الشاملة التي تحمل هذا المحور مسؤولية القضاء على لبنان، من خلال اغتيال خيرة زعمائه، ووضع اليد على السياسة والأمن والآن على الاقتصاد، لجر البلد إلى الهلاك والإفلاس والتفتيت"، مؤكداً أنّ "هذا لا يعني أن الأفق مسدود أمام قيامة لبنان، إلا أنه يمر دون شك باختصار عهد الشؤوم والنحس السائد منذ تشرين 2016، ويعبر فوق كل ذلك، عبر اندحار هذه الطغمة الديكتاتورية التي قبضت على زمام السلطة في بغداد ودمشق وبيروت، والتي لا بد ستتقهقر في العواصم الثلاث"، قائلاً: "قرار المحكمة سيزيد من قناعة اللبنانيين بأن الجزء الأكبر من مآسيهم، مصدره خيارات العنف والاغتيال التي باتت جزءاً من أسلوب التعاطي مع غير المعتمد منذ عشرين عاماً".
ولفت حمادة، إلى أنّ "التحقيقات التي أقرها رئيس المحاكم التمهيدية، أكدت ارتباط الجريمة التي استهدفتنا، الزميل الياس المر، جورج حاوي وأنا، بالجريمة الأم وهي اغتيال الحريري. ولو كان قرار مجلس الأمن أوسع ولم يحد منه خروج بعض الحكم في 2005 و2006 عن قراراتنا الاجماعية، لكانت التحقيقات والأحكام قد طالت قتلة بيار الجميل ووليد عيدو واللواء الحسن ومحمد شطح وكل شهداء ثورة الأرز".
