ما قاله رئيس الحكومة حسان دياب منسق ومدعوم من كل قوى الاكثرية وعلى رأسهم رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه بري و"حزب الله"، وينقل لبنان الى مرحلة جديدة ولم يتجرأ على الافصاح عنه ووضع خطة طريق للقيام به وعجز عنه او تواطأ، كل من غطى السياسات المالية الخاطئة، والمشاريع التي اوصلت البلد الى ما هي عليه اليوم، هكذا يصف نائب بارز في الاكثرية وعلى دراية بالملف المالي، كلام دياب مثنياً عليه ويصفه بالمطلوب في وقته.
ويشير النائب الى ان اليوم هو البداية والمطلوب التنفيذ والانطلاق نحو خطة شاملة ومتكاملة. ويقول ان وقف النزيف هو الاهم، فالتوقف عن دفع سندات "اليوروبوند" وفوائدها نهائي وسيكون هناك تفاوض مع الدائنين من ضمن خطة متكاملة وعنوانها الدين العام بكامله. وليس فقط "اليوروبوند". وتنطلق من "قص" الديون اي التخفيف منها ومن فوائدها وتمديد لآجالها بما يتناسب مع حجم الايرادات والمداخيل وقدرة لبنان على السداد فيما بعد.
ويلفت النائب المذكور الى ان لا تفاوض مع الدائنين، الا بعد الانطلاق بخطة اصلاحية واضحة اي وقف نزيف الخزينة، ووقف الهدر والبدء بإصلاحات شاملة وواضحة وصريحة، تبدأ من هيكلة الدين، وهيكلة المصارف بما فيها إعادة رسملتها ودمجها وكذلك التفاوض معها لشطب ديون الدولة لها او جزء منها والمقصود هنا بالمصارف الداخلية.
اما الخطوة الثانية فتكون بدء تنفيذ الخطة الاصلاحية الشاملة والتي يكشف النائب ان اللجان المختصة التي تدرسها وتناقهشا لم تنه عملها بعد. وما زال هناك تفاصيل تقنية تحتاج بعض الوقت لكنه ليس طويلاً وقد تستغرق اسبوع او ايام.
ويلفت الى ان جميع القوى السياسية مشاركة فيها بطريقة او باخرى وتطلع على تفاصيلها اولاً بأول، ولكن لا يمكن الحكم عليها او على تنفيذها قبل دراستها بكليتها والبدء بتنفيذها على الارض.
وعلى عكس ما تسرب في الاعلام، يقول النائب ان كل ما كتب وقيل ونشر عن تضمن خطة دياب الاصلاحية ضرائب ورفع الاسعار وتحرير سعر صرف الدلاور وتعرفة الكهرباء ورفع سعر صحيفة البنزين ليس دقيقاً ولا يمت الى العقل والحقيقة بصلة. فهل يعقل ان بلداً عاجزاً عن دفع ديونه وشعبه نصفه تحت خط الفقر والشارع يغلي. فهل منطقي ان نفرض عليه ضرائب وان نحمله اعباءً اضافية وهو لا يكاد يجد لقمة العيش؟
ويؤكد النائب ان هذه النقاط طرحت من قبل صندوق النقد الدولي، واستجابة لاصلاحات "سيدر" لكن تطبيقها في هذا الظرف الراهن ليس وارداً ولا تفكير بالامر من اساسه.
ويشير الى ان هناك ابواب عديدة للاصلاح ووقف الهدر ومكافحة الفساد وتحسين الجباية والعودة الى منطق الامور الطبيعي كدولة رعاية واستعادة ثقة مواطنين، وهذا لن يتم بسحر ساحر، ولكن هناك خطوات سريعة ستظهر ابتداءاً من الاسبوع المقبل.
في المقابل يؤكد مصدر بارز في "الثنائي الشيعي" ارتياحه المبدئي لخطوة الحكومة الجريئة والجيدة. ويشير الى ان التواصل مع الحلفاء مستمر وهناك تشاور في السبل الكفيلة بالانقاذ مع الامل ببقاء النية صافية، وهي موجودة لدى دياب والوزراء وباقي القوى الاكثرية.
ويشير المصدر الى ان الامور ليست وردية ولكن لنصل الى بر الامان علينا ان نمشي بشكل مستقيم ومن دون ان نعرج او نختبىء خلف اصابعنا. نحن في مأزق خطير ولكن السقوط ليس حتمياً واليوم دخلنا مرحلة جديدة وسنواجه من خلال هذه الاجراءات حتى النهاية مهما كان الثمن السياسي والداخلي مرتفعاً.
