رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان قرار الحكومة بتعليق دفع مستحقات اليوروبوند خطوة متقدمة ومسسؤولة لحفظ الامن الغذائي والاجتماعي، ولا بد من استكمالها سريعا بقرارات اصلاحية لحل أزمة الكهرباء والبدء بحل قضية المودعين واقرار ما يلزم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق الناس، وهذه يجب ان تكون من الأولويات كأحد اهم متطلبات الاستقرار النقدي والمالي لإعادة التوازن الى الأسواق ولوضع حد لجشع بعض التجار.
واشار هاشم في تصريح لـ"النشرة" بعد لقاءات له في منزله في شبعا وجولة له في قرى منطقة مرجعيون، الى انه "امام الظروف الصعبة والمعقدة التي يواجهها وطننا ورغم تقدير الكثير من الخبراء لما اقدمت عليه الحكومة بالأمس، وبما يخدم مصلحة اللبنانيين يطل البعض ومن زاوية الكيدية والمناكفة السياسية للتصويب على القرار الصائب والذي كان مطلبا وطنيا لتسجيل نقطة على الحكومة ومثل هذه المواقف معيبة وفي غير مكانها وزمانها لان الأزمة الحالية هي تراكم السياسات المتعاقبة منذ ثلاثة عقود والمرحلة الراهنة تتطلب مقاربة هذه المعضلة من زاوية المسسؤولية الوطنية وتكافل وتعاضد المكونات الوطنية ولهذا علينا الابتعاد عن كل ما يشرذم ويفرق والتمسك بما يجمع ويوحد اللبنانيين والابتعاد عن لغة الانقسام، فاليوم لا إمكانية لتفوق فريق على اخر لان الإنقاذ يحتاج الى المساحة المشتركة بين كل الفرقاء لاننا امام فرصة ولا نملك ترف الوقت وما علينا الا استثمار كل دقيقة للخروج من ازماتنا".
