أشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" ​مصطفى حمدان​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "الواقع الحالي في ​لبنان​ يؤشر بكل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت ما قبل ١٧ تشرين الأول 2019 وتكرّست في هذا التاريخ، أن الفيدرالية المقنعة للمذاهب والطوائف التي أُنتجت بإتفاق الطائف انتهى مفعول استمرارها في ادارة الوطن اللبناني"، معتبرًا أن "كل ما نراه اليوم هو محاولات للإنعاش، وكل من يحاول أن يكابر أو يخرج عن حقيقة الواقعية السياسية في لبنان يقول عكس ذلك، وهذا ليس حكماً مبرماً وإنما هو حقيقة الحال الذي نحن فيه".

ورأى حمدان أن "حكومة حسان دياب بغض النظر عمّن ألفها وطريقة إدارتها للأزمة، فهي أتت في ظروف لا تسمح لدياب ولا لغيره من الطبقة السياسية السابقة أن يحيي العظام وهي رميم، وبالتالي اليوم بالنسبة الى الخطوات التي يجب اتباعها لا بد من الذهاب الى تأليف حكومة انتقالية مصغرة مؤلفة من ٦ الى ١٢ وزيرا من الاختصاصيين في سن القوانين الانتخابية النيابية، مهمتها الوحيدة إنتاج قانون انتخابي وطني قائم على لبنان الدائرة الوطنية الواحدة خارج القيد الطائفي مع الاخذ بعين الاعتبار المادتين ٢٢ و٩٥ من الدستور اللبناني، وتجري الانتخابات على أساسه بإشراف ​الحكومة​ الانتقالية في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر"، معتبرا أنه "عند انتخاب المجلس الجديد يصار الى اعادة انتاج النظام اللبناني الذي يقوم بإعادة بناء الدولة اللبنانية الحديثة لوطن حر يحمي أبناءه ويصون حقوقهم الاساسية".

واعتبر حمدان أن "ما نسمعه من تصريحات حول الخطوات الواجب اتباعها ستصل الى حائط مسدود، ولا بد من العودة تحت ضغط اللبنانيين في الميادين والساحات الى الحكومة الانتقالية واجراء الانتخابات النيابية المبكرة التي هي المدخل للخروج مما يعانيه الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أن "السيناريوهات في لبنان اليوم لا تقتصر على حدود الواقع اللبناني، بل نرى ان هناك تسابقا بالوقت بين ما يجري على الصعيد الاقليمي من مسارات نعتقد بأنها مسارات تسويات على المستوى الدولي بعد دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية الجدية، وبالتالي انعكاس هذه الانتخابات على الواقع الإقليمي العربي، ونرى ان الوقت بين المسارات والسيناريوهات الاقليمية ولملمة الوضع الداخلي اللبناني بمنعه من الوصول الى نقطة الانفجار الذي لا عودة عنه داخلياً".

ولفت حمدان إلى أن "ما جرى في ١٧ تشرين الأوّل هو إنتفاضة شعبية بكل معنى الكلمة ولكن لم تصل بمقوماتها الى حدود الثورة الشاملة لاسقاط هذه الفيدرالية، وبالتالي نحن اليوم في وضع الستاتيكو بين هذه الانتفاضة المستمرة وبين تشبث هذه الفيدرالية الطوائفية المذهبية بإبقاء هذا النظام المتهالك الفاسد، مع التأكيد ان هناك بعض الجهات تلبس لبوس الانتفاضة وهم جزءاً لا يتجزأ من مشروع النظام المذهبي مشيرًا إلى أن "لبنان ليس جزيرة في المحيط الهندي، ومن المؤكد أن يكون هناك تدخلات خارجية في بعض المواقع لهذا الحراك، ولا اظن ان اهلنا المنتفضين في ساحات الوطن لا يملكون القدرة على تحديد من الّذي يرتبط بأجندات خارجية ومن هم فعلاً الثوار الحقيقيين".

وعلى قرار لبنان تعليق دفع سندات اليوروبوند، أشار حمدان إلى انه "ليس في اليد حيلة امام هذه الحكومة، فالاوضاع المالية تتجه الى مزيد من التعقيد، وهناك أوركسترا إعلامية تشيد بما فعلته الحكومة وبمنتهى الاحوال هي لا تستطيع فعل غيره، ولكن الأهم كيف سيسعّر رسمياً الدولار بالنسبة الى الليرة اللبنانية، وبالتالي تخفيضها الى ما نسمع به الى ارقام ٢٠٠٠ او ٢٥٠٠ اصبح امراً حتمياً، وعلينا ان نرصد انعكاسات التخفيض لمستوى الليرة وقدرتها الشرائية على اهلنا اللبنانيين في تأمين لقمة عيشهم اليومية"، معتبرًا أن "ردات الفعل حتى الان ستكون مثيرة للقلق والنظرة المتشائمة على صعيد الواقع الاقتصادي اللبناني".

ورأى حمدان أن "أركان النظام المتهالك وحلفائهم أصحاب المصارف وأغنياء لبنان من الرأسماليين المتوحشين الذين نهبوا المال العام، يحاولون اليوم إلقاء قنابل دخانية لإخفاء حقيقة الأمر فيما يتعلق بتهريب الاموال المنهوبة وتحويلها الى الخارج، والّتي لا يمكن أن تأخذ المدة فقط من تاريخ ١٧ تشرين الأوّل الفائت، إنما يجب ان يكون قبل ثلاثة اشهر من بدء الانتفاضة الشعبية، وعلينا أن نؤكد أن التحويلات بملايين الدولارات التي خرجت في هذه الفترة لا يجب ان نرصدها فقط في تلك المحوّلة الى بنوك سويسرا، لان هناك عمليات الى بلدان أخرى توازي بأهميتها المالية خزائن البنوك في سويسرا، ومنها فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وامارة موناكو ولينينشتاين وسنغافورة ولوكسمبورغ وماكاو وهونغ كونغ والجزر المستقلة في المحيط الهندي والبحر الكاريبي، والتي تعتبر خزائن آمنة لكل الاموال غير الشرعية التي تختفي في خزائنها"، مؤكدا أن "على المنتفضين في ساحات الوطن أن يركزوا على هذه القضية والطلب من المسؤولين اعلانا رسميا بالاموال المحولة استناداً لما سبق، وتحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية ان يعطي الرئيس ميشال عون المؤتمن على الامن الاقتصادي للدولة اللبنانية كل هذه المعلومات عن التحويلات التي تمت، وبالتالي الإيعاز الى هؤلاء الفاسدين والمفسدين برد هذه الاموال الى خزائن البنك المركزي عبر صندوق يُفتح بإشراف لجنة ماليّة نزيهة شفافة تحت اسم صندوق دعم الاقتصاد اللبناني، او التشهير بهم ووضع صيغة قانونيّة لجهاز مكافحة الفساد وفتح مستشفى الكرنتينا كمأوى لأولئك اللصوص الكبار الفاسدين والمفسدين".

من جهة أخرى، شدد حمدان على أن "المعارك في الشمال السوري اكدت انتصار الحكم في سوريا والجيش السوري، وإخراج ما تبقّى من الارهابيين والمخربين الى تركيا، ومن ثم الى الدول التي ارسلتهم أصبح واقعاً مفروضاً لا مناص منه، كما سمعنا من الرئيس بشار الاسد ان الموضوع في إدلب أصبح في طور الحل الشامل، والانظار تتجه الى حسم شرق الفرات نهائياً من التواجد الاجنبي وبقايا الارهابيين، وحل قضيّة بعض الاطراف الكردية التي تحرك من الخارج للضغط على سوريا فيما يتعلق بالادارة الذاتية المستقلة للاكراد"، مؤكدا أن "المسار العام في المنطقة العربية يؤكد أن سوريا عائدة الى كامل حدودها الجغرافية المعترف فيها دولياً، وهذا ما يثبته مسار الميدان العسكري".