أشار وزير الصناعة عماد حب الله إلى أننا علقنا الدفع لأننا لا نملك قدرة الدفع وأن الأولوية هي للشعب اللبناني وكل الكلام الخارجي والدولي كان إيجابياً لقرار الحكومة القاضي بعدم الدفع وكان نظرة الخارج نظرة احترام لقرار الحكومة لأنها تضع الشعب أولاً.
وأكد أن هناك تفاصيل في الخطة الإقتصادية هي قيد الدرس ومن الممكن أن تمتد الفترة إلى شهر أيار التزاماً بالمئة يوم التي طلبتها الحكومة من اللبنانيين، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة هي نتيجة فساد 30 عاماً، والقرارات والخطط تتخذ تباعاً وبطريقة غير متهورة ومستعجلة بل كل شيئ بحاجة إلى دراسة معمقة.
ورأى أن رؤوس أقلام الخطة الإقتصادية صارت واضحة والتفاصيل قيد الدرس، وأن الحكومة توافقت على مشروع قانون بما خص السرية المصرفية، وهناك قوانين قيد الدرس مثل قوانين الهدر والفساد والأملاك البحرية ومباني الدولة المستأجرة، مؤكداً أنه وقت العمل وليس وقت الكلام، وأن الخطوات القادمة سوف تظهر مع الأيام.
ولفت حب الله إلى أن "أمل الوزراء لن ينتهي وملاحقة الفساد أينما كان رغم جميع الضغوطات، وأن القوة التي يستند عليها الوزراء هي من الناس والتحركات الشعبية والمطالب المعيشية والإجتماعية التي نزلت إلى الشارع"، معتبراً أنه والوزراء هم "تكنوقراط غير تابعون سياسياً، وأنا طلال حواط لا أتبع ولا أنتمي ولا أستمع لحزب الله، وأي من الوزراء لا يقبل أي ضغوط من أحد".
وشدد أن "لبنان لن يتحسن إلا بإرشاد الإنفاق ومكافحة الفساد وخفض الإنفاق والهدر"، مؤكداً أن "الحكومة ستعتمد على نفسها في الخطة الإقتصادية، وأن الخصخصة لن تأتي بالمال وهذا رأي دولي تماشينا معه، وسنعود لهيكلة الضرائب، فالأكثر إنتاجية سيدفع أعلى نسبة ضرائب من قليل الإنتاجية"، موضحاً أن "ما ستقوم به الحكومة سيكون في أقل الخسائر وسيبعد الضرر عن الشريحة الفقيرة".
وأفاد بأنه "يحترم آراء جميع الجهات السياسية دون استثناء، ويمكن أن نتفاه معهم ويمكن أن يقنعونا أو نقنعهم لكننا غير ملتزمين بأي إملاآت حزبية، مؤكداً أن خيار حزب الله برفض مساعدة البنك الدولي لا يلزم الحكومة، والحكومة ماضية في دراسة الخيار الأصوب للجمهورية اللبنانية".
وأكد أنه "مهما قمنا بأي عمل بالنسبة للودائع فنحن سنحمي الودائع وخصوصاً لصغار الودعين الذين يشكلون 90% من مجمل الحسابات اللبنانية في المصارف، وبالتالي فإن كلام دياب أمس هو تأكيد بعدم المس بالفقراء أو ذوي الدخل المحدود".
وشدد حب الله على أنه "لن نتهم أحد دون مبرر أو توثيق، وسنذهب بموضوع الهدر والفساد والأموال المنهوبة والمسحوبة والمحولة لاخر الطريق دون إثباتات، والإثباتات تتوثق يوماً بعد يوم، لأنه لا اتهام بدون أدلة واضحة"، مؤكداً أننا بانتظار التشكيلات القضائية التي ستعمل عملها، و"بكرا بصيروا يهرهروا واحد ورا التاني والمصاري بدا ترجع"، مؤكداً أن "20 شخص مصممين على إنقاذ وإخراج لبنان من الوضع الحالي وسنلاحق الفاسدين لآخر لحظة في الحكومة".
وأصر على أن "قرار النجاح هو بيد الحكومة اللبنانية بيد اللبنانيين ولا أحد خارجي يمكنه أن يؤثر على النجاح، ولا خيار أمامنا إلا النجاح".
