أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ "في الإطار العام، نعتبر أنّ على هذه الحكومة أن تُعطى فرصة، ونحن في موقع المعارضة الإيجابيّة البنّاءة. وليس من مصلحة أي أحد أن تفشل هذه الحكومة لأنّ البلد يذهب إلى الفوضى والإنهيار الكامل، لكن في الوقت نفسه، من الواضح أنّ هنالك توجّهات لعزل لبنان أكثر وأكثر".
وفي ما يخصّ موضوع سندات الـ"يوروبوندز"، لفت في حديث صحافي إلى أنّه "حتّى وإن لم نكن من معارضي إعادة الهيكلة والجدولة، إلّا أنّ عدم الدفع من دون الإتّفاق مع الجهات المُدينة على صيغة معيّنة، هو بمثابة وضع أنفسنا في موقع مواجهة مع الخارج بأكمله". وركّز على أنّ "ما سمعناه من رئيس الحكومة حسان دياب عن الخطّة وما ستفعله الحكومة يضعنا في انتظار هذه الخطّة، إلّا أنّ السؤال الأساسي هو من أين ستأتي الأموال؟"، مشيرًا إلى "أنّنا باعتراف كلّ الإقتصاديين والمُتعاطين في الشأن المالي على مختلف توجّهاتهم، في حاجةٍ إلى بعض المليارات لنخرج من الأزمة، وهي أموال غير موجودة، كما أنّ احتياطاتنا الّتي كانت توظّف للمحروقات والأدوية وغيرها، بدأت تُستنزف".
وأكّد عبدالله "أنّنا، "الحزب التقدمي الإشتراكي"، لدينا حساسيّة تجاه مؤسّسات "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" ولسنا مغرومين بها، ولكن إن لم يكن هنالك خيار آخر، فما العمل؟"، مؤكّدًا أنّ "الخطوة الوحيدة الّتي يمكننا اتخاذها في حال طلبت الحكومة دعم "صندوق النقد الدولي" وتدخّله، أن تفاوض على تخفيف حدّة الإجراءات المطلوبة، لأنّ شروط الصندوق قاسية عادةً، فما يمكننا القيام به هو تخفيف تأثيرها على الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود، فالأمن الإجتماعي للناس أهمّ بكثير، خصوصًا أنّ هناك انتفاضة في الشارع وستكون هنالك انتفاضة من نوع آخر".
وشدّد على أنّ "المشكلة تكمن في الخيارات السياسيّة، فكلّ مناشداتنا ودعواتنا لترك البلد في منطق الحياد الإيجابي ونأي بالنفس حقيقي عن الصراعات الدوليّة، لم تتحقّق، وعلينا أن نبدأ من هذه النقطة"، موضحًا أنّ "البيان الوزاري الحكومي تضمّن بند النأي بالنفس، فلنرَ كيف سيُمارَس". ونوّه إلى أنّ "في كلّ الأحوال، يتخطّى موضوع فيروس "كورونا" والموضوع المالي كلّ الخلافات والتناقضات الداخليّة".
