أكّدت مصادر "حزب القوات ال​لبنان​ية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "القوات" وسائر ​الشعب اللبناني​ ينتظر أن يترافَق تعليق التزامات لبنان بسداد سندات "اليوروبوندز" مع خطّة عمليّة لكيفيّة مواجهة المرحلة المقبلة، إن كان من خلال التنسيق مع "​صندوق النقد الدولي​"، أو من خلال جدولة الدين أو هيكلته مع الدائنين"، مبيّنةً أنّ "كلّ هذا الأمر لم يظهر في كلمة رئيس الحكومة ​حسان دياب​، باستثناء كلام عام لا يصبّ في خانة مواجهة الأزمة الحاليّة الكُبرى".

ولفتت إلى أنّ "لذلك، ما حصل يشكّل خيبة إضافيّة من خلال أداء حكومي لا يعكس تطلّعات اللبنانيين في هذه المرحلة، لأنّ المطلوب إلى جانب الاجتماعات والمشاورات الّتي تحصل، أن تكون هناك خطّة وأن يكون هناك قرار"، مركّزةً على أنّ "لغاية هذه اللحظة، من الواضح جدًّا انه لا يوجد قرار، وأيضًا لا توجد خطة، علمًا أنّ أي خطة ينبغي أن تكون متكاملة تأخذ في الاعتبار الواقع المزري الّذي وصلنا إليه، وكيفيّة مواجهته".

وشدّدت المصادر على أنّ "لا مجال إلّا بوضع خطّة مرفقة بجدول زمني واضح المعالم، لحلّ مجموعة من الأمور تعيد الثقة إلى اللبنانيّين وتعيد ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان، حيث من الواضح أنّ المجتمع الدولي لا يريد مساعدة لبنان ما لم يُبادر لبنان إلى مساعدة نفسه"، موضحةً أنّه "من أجل أن يساعد لبنان نفسه، يجب أن يضع لائحة بالإصلاحات المطلوبة الّتي تبدأ ب​الكهرباء​، ولا تنتهي بإقفال المعابر غير الشرعية، وما بينهما إشراك ​القطاع الخاص​ مع ​القطاع العام​ ومحاولة حلّ كلّ هذه المسائل وكلّ هذه الملفات".

وأشارت إلى أنّه "في حال استمرّت ​سياسة​ التلكؤ على ما هي عليه، فمن الواضح أنّ الأمور ستذهب إلى مزيد من الإنهيارات، فقد تحوّلت الدولة في لبنان إلى دولة فاشلة، ولا يمكن أن ننقذ هذا الوضع إلّا من خلال خطّة واضحة بجدول زمني واضح خلال أشهر قليلة، نستطيع من خلالها أن نسترد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وأن نسترد ثقة الناس بالدولة في لبنان". ورأت أنّه "ما لم يحصل ذلك، فنحن في أزمة كبرى ومن انهيار إلى انهيار، ومن ورطة إلى ورطة. لذلك، المفاجأة الكبرى أنّ تعليق السداد لم يترافق مع خطّة واضحة المعالم للانطلاق منها نحو معالجة الأزمة بالطرق العلميّة المطلوبة".