أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، إلى أن "قرار ​الحكومة​ بتعليق سداد سندات اليوروبوند حكيم جدًا، ويفسح بالمجال أمام المعالجة الجدية والمسؤولة وغير المستهترة بالواقع الاقتصادي والمالي النقدي في البلاد، بالرغم ما سيترتب عليه لناحية سمعة ​لبنان​ وأنه متعثر"، معتبرا أنه "يجب أن نعترف بحقيقة واقعنا حتى نبدأ بالعلاج الصحيح"، لافتا إلى أن "ما حُكي عن تداعيات حول امكانية حجز أصول ​الدولة​ اللبنانيّة ينضوي تحت باب التهويل، خصوصًا أن لبنان ليس الدولة الاولى التي تتخلف عن دفع ديونها بل هناك عشرات الدول التي سبقتنا ومن ثم ذهبت إلى معالجة مشاكلها، وقرار الحكومة الاخير برأيي هو المدخل للمعالجة الجدية".

من جهة أخرى، رأى نصرالله في حديث لـ"النشرة"، أن "معظم المساعدات الخارجيّة توقفت على موضوع ​الكهرباء​، ولم يبقَ إلّا أن يجتمع ​مجلس الأمن الدولي​ ويطلب من لبنان معالجة هذه المشكلة"!، لافتًا إلى أنه "على المستوى الشخصي لمست نية لدى الحكومة لمعالجة هذا الملفّ وسائر الملفّات المعلّقة منذ ثلاثة عقود، ونحن متفائلون بأنّنا وضعنا قدم لبنان على سكّة البدء بالمعالجة الجديّة والنهائيّة للمشاكل التي يعانيها".

ولفت نصرالله إلى أن "الحكومة برئاسة ​حسان دياب​ تسلّمت واقعًا ماليًا ونقديًا في غاية الصعوبة، ويجب أن نعترف بأنها لا تملك صولاجاناً سحريًا تحركه كيفما تشاء وتعالج عبره كل المشاكل"، معتبرا أن "ما يدعونا للتفاؤل هو أن الحكومة رصدت المعبر للخروج من ​الأزمة​ عبر الإنتقال من ​الإقتصاد​ الريعي إلى المنتج، وما سمعناه من المعنيين لا سيّما من وزيري ​الصناعة​ و​الزراعة​ يبشر بالخير في ظل وجود قواعد رؤيويّة واضحة للبدء بالعمل"، لافتا إلى أن "دعم الحكومة للصناعة والزراعة لا يكون في "كبسة زر" بل يحتاج إلى وقت".

وأكّد نصرالله أنه "يجب أن نعوّد أنفسنا على بعض المصاعب لفترة من الزمن تمتد لحوالي سنتين أو أكثر كي نتمكن من الخروج من أزماتنا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الإستعجال بالحكم على ​الحكومة الجديدة​ ونحن ننتظر منها ورقة إصلاحات، وأنا على الصعيد الشخصي متفائل بأنها ستكون جدّية رغم بعض الأثمان لجهة تحميل ​المجتمع اللبناني​ بعض الاعباء، كما أنّ الاداء الحكومي مقنع خصوصا لجهة كثرة الاستشارات"، متمنيًا ألاّ تكون الحكومة مضطرة لتحميل الطبقات الفقيرة بعض الأعباء، خصوصا أن من هم تحت خط ​الفقر​ باتوا يشكلون نسبة 40 بالمئة من ​الشعب اللبناني​ بحسب ​تقارير​ المنظمات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد أن هذه الطبقات عاجزة عن تحمل أيّة أعباء إضافية، واي إجراء تجاهها سينعكس سلبًا في الشارع مما يقوض عمل الحكومة.

وردّا على سؤال حول الأموال المهرّبة إلى الخارج، أوضح نصرالله أن "هذا الملف هو من ضمن الموضوعات التي تقع تحت إشراف ​مجلس الوزراء​ وهي تتعاطى بشكل جدي معه، ونأمل ألاّ تعرقل المحوريات السياسية آداء الدولة وتعيق عملية استعادتها، التي من شأنها اعادة تحريك ​الدورة​ الاقتصادية في لبنان"، مشيرا إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ منذ تسلمه ​وزارة العدل​ لم يسمح لنفسه بالتدخل في القضايا العدليّة"، آملا من جميع القوى السياسية في لبنان أن تتعاطى بمواقف مسؤولة مع الواقع الراهن لأن فشل الحكومة يعني الذهاب إلى المجهول.

وحول ​فيروس كورونا​ المستجد، اعتبر نصرالله أن "المؤشرات تشير إلى أن الفيروس سينتشر بشكل أكبر، ولا بدّ من التنويه بآداء ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ وكل فريق عمل الوزارة، الذين يقومون بجهد جبار رغم الامكانيات الضئيلة"، معتبرا أن "المطلوب من الجميع في لبنان التعاطي بجدية ومسؤولية مع هذا الموضوع، ولا يجوز الاستهتار في ذلك كما شاهدنا في المنتزهات يوم الأحد الفائت".