أوضحت وزيرة العدل ماري كلود، في بيان، ان "بعض المقالات الصحفية وأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات أعلنت عن ضغوط تتعرض لها الوزيرة لعدم التوقيع على مشروع التشكيلات القضائية"، مؤكدة أن "مجلس القضاء الأعلى أحال إليها مشروع التشكيلات وفقا لما ينص عليه القانون، وهي ستمارس صلاحياتها وفقا لأحكام القانون وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية التي سبق وأعلنتها، كما تؤكد تكرارا أنها لم ولن تتدخل للمطالبة بأي اسم أو مركز أو موقع، إنما ستتقيد بالقانون وحده وبتلك المبادئ والمعايير، مع تأكيدها عدم حصول أي ضغط أو تدخل معها، من كائن من كان، بشأن مشروع التشكيلات القضائية".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
