اشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه من المفيد أن نتذكر أنه وفقًا للدستور، فإن النظام الاقتصادي في لبنان حر ويضمن المبادرة الفردية وحق الملكية الخاصة، وهذا الموضوع ينص عليه القانون.