اعتبر الخبير المالي والاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ أنه "حتى لو نجحت الحكومة ال​لبنان​ية بلجم ​العجز​ في ميزانية ​الدولة​، فإنه في ظل شح المخزون باحتياطي العملات الأجنبية، سيكون لبنان مضطراً بسبب الخلل البنيوي القائم على استيراد 90 في المئة من المنتجات التي نستهلكها، إلى تأمين العملات الصعبة من ​صندوق النقد​ الدولي، خاصة مع التشنج الجيوالسياسي الحاصل، ما يؤدي إلى عدم التفات ​دول الخليج​ إلينا".

وأوضح أبو سليمان، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "صندوق النقد أنشئ أصلاً لمساعدة البلدان التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات"، لافتاً إلى "إمكانية الحصول من الصندوق على مبلغ 8 مليارات و600 مليون ​دولار​ لفترة 3 سنوات"، مضيفاً: "ختم صندوق النقد على الخطة الإنقاذية من شأنه أن يطمئن الدائنين حملة السندات، بعد ما راكمنا طوال السنوات الماضية انعداماً للمصداقية".