اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنه "حتى لو نجحت الحكومة اللبنانية بلجم العجز في ميزانية الدولة، فإنه في ظل شح المخزون باحتياطي العملات الأجنبية، سيكون لبنان مضطراً بسبب الخلل البنيوي القائم على استيراد 90 في المئة من المنتجات التي نستهلكها، إلى تأمين العملات الصعبة من صندوق النقد الدولي، خاصة مع التشنج الجيوالسياسي الحاصل، ما يؤدي إلى عدم التفات دول الخليج إلينا".
وأوضح أبو سليمان، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "صندوق النقد أنشئ أصلاً لمساعدة البلدان التي تعاني من مشكلات في ميزان المدفوعات"، لافتاً إلى "إمكانية الحصول من الصندوق على مبلغ 8 مليارات و600 مليون دولار لفترة 3 سنوات"، مضيفاً: "ختم صندوق النقد على الخطة الإنقاذية من شأنه أن يطمئن الدائنين حملة السندات، بعد ما راكمنا طوال السنوات الماضية انعداماً للمصداقية".