أصدر المحامي العام لدى ​النيابة العامة التمييزية​ القاضي غسان الخوري قرارا قضى برد الإدعاءات المقدمة من النائب ​زياد أسود​ ضد ​وزير العمل​ السابق ​كميل أبو سليمان​ لعدم صحتها وعدم قانونيتها.

واستند القاضي الخوري في هذا الإجراء إلى المذكرة والمستندات التي قدمها أبو سليمان، والتي أثبت فيها أن قرار إعفاء ​العمال​ المصريين من تقديم إفادة خدمة من ​الضمان الاجتماعي​ هو قانوني ومطابق لرأي هيئة التشريع والإستشارات في ​وزارة العدل​، ولم ينتج عنه هدر للمال العام ومزاحمة غير مشروعة للعمال اللبنانيين. وقرر حفظ الأوراق وإبلاغ من يلزم.