بحث نقيب الأطباء البروفسور ​شرف أبو شرف​، خلال لقائه وزيرة العمل ​لميا يمين​ الدويهي، في عدد من القضايا الّتي تواجه النقابة، وخصوصًا المشاكل الّتي تعانيها مع ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، والّتي ضمّنها أبو شرف في كتاب رفعه إلى المدير العام للضمان الدكتور ​محمد كركي​، ردًّا على التعميم الرقم 735 الصادر بتاريخ 21 شباط 2020؛ وسلّم نسخة منه إلى يمين، وأرسل نسخة أُخرى إلى رئيس مجلس إدارة الضمان".

تتلخّص أبرز نقاط الكتاب، بما يلي:

"1- رفض اللغة الّتي يعتمدها ​الضمان الاجتماعي​ بالتهديد بشطب الأطباء والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام، ودعوة النقابة إلى استخدام لغة الحوار سبيلًا وحيدًا للتفاهم بين الجانبين.

2- بعد الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، سمّت ​نقابة الأطباء​ ممثّليها، ولم تلقَ أي جواب من الضمان حتّى الآن.

3- للأطباء في ذمّة الضمان عشرات المليارات المستحقّة، ولا يدفعها إلّا بشقّ النفس وتأتي بعد سنوات، وأحيانًا مجتزأة وفاقدة للكثير من قيمتها على شكل أقساط أو سلفات عن طريق لجان ​المستشفيات​، لتخضع هناك أيضًا إلى حسومات إضافيّة وحتّى إلى عدم دفعها أحيانًا، علمًا أنّ جدول الأعمال الطبيّة لا يزال على تعرفته المتدنية منذ ما يزيد عن عقدين، ولم ترفع توازيًا مع مؤشّر الغلاء والحد الأدنى للأجور، بل بقيت على ما هي عليه منذ صدورها. مع الإشارة إلى أنّ للأطباء الحق الطبيعي في رفعها ولم يفعلوا ذلك، تقديرًا للظروف الاجتماعيّة الّتي تمرّ بها البلاد.

4- مطلب الأطباء بالضمان التقاعدي في المرحلة الّتي هم في حاجة ماسّة إليه وأكثر من ملحّة وضروريّة، لم ترقَ الاستجابة له يومًا إلى المستوى المطلوب.

5- عدم التزام الضمان بالطابع الاستشفائي تطبيقًا للقانون بحجّة من سيدفع.

6- عدم تطبيق فصل أتعاب الأطباء والدفع مباشرة لهم، على غرار ​وزارة الصحة العامة​، بذريعة غياب المكننة في الضمان.

7- ترفض النقابة الحديث عن فسخ العقود وبالجملة، وتعتبر أن هذا الأمر يوازي بمضاعفاته مفاعيل فسخ العقود مع جميع الأطباء".

وشدّد أبو شرف على "وقوف نقابة الأطباء إلى جانب الحق والعمل الطبي العلمي بكلّ شفافيّة، ومع معاقبة كلّ طبيب يعمل بما يتعارض وقوانين الآداب الطبيّة".

من جهتها، أكّدت يمين "أنّها ستناقش كلّ هذه القضايا والأمور مع كركي، ليُبنى على الشيء مقتضاه".