عرض تكتل "لبنان القوي" للوضع المالي المستجد خاصة بعد قرار الحكومة "تعليق دفع" سندات اليوروبوند، وأكد المجتمعون على موقفهم السابق الداعي الى اقران هذا القرار بخطة مالية – إقتصادية شاملة تتضمن الأصلاحات المطلوبة لإستعادة الثقة بلبنان ونظامه المالي وكأساس للتفاوض مع الجهات المانحة المحلية والدولية بهدف الوصول الى إعادة هيكلة منظمة تجنب لبنان المزيد من التداعيات السلبية على إقتصاده والقطاعين العام والخاص فيه.
وشدد المجتمعون تمسكهم بالنظام الإقتصادي الحرّ ومن ضمنه المبادرة الفردية والتنافس الحرّ تحت سقف القوانين اللبنانية والعدالة الإجتماعية، ودعوا الى تمتين وحماية القطاع الخاص في لبنان على أنواعه كقوة وركيزة أساسية للإقتصاد المنتج، وأعربوا عن حرصهم على مكانته في العالم، ومع ضرورة ملاحقة أية تجاوزات وحماية المواطنين وصغار المودعين من خلال معايير قانونية واحدة تلغي الاستنسابية والتمييز بين لبناني وآخر.
وأكد المجتمعون حرصهم على إستقلالية القضاء وعدالته ونزاهته ورفضهم التدخل في شؤونه داعيين الجسم القضائي الى ممارسة صلاحياته بحسب القوانين المرعية وعدم الالتفات الى العوامل السياسية الضاغطة التي قد تخرجه في بعض الأحيان عن مساره.
كما توقف المجتمعون عند التسريبات الاعلامية وبعض المواقف التي طالت مشروع التشكيلات القضائية المعدّ من قبل مجلس القضاء الأعلى، وأكد التكتل احترامه للأصول الدستورية والقانونية في التعاطي مع هذا الملف خارج كل أنواع التجاذبات والضغوطات السياسية وغير السياسية، حفاظا" على هيبة وكرامة القضاء واستقلاليته.
وتابع التكتل مسار تطوّر فيروس الكورونا في لبنان والإجراءات التي أتخذتها الحكومة اللبناتية ووزارة الصحة لحماية المواطنين ومعالجة تداعياته. وطالب التكتل تأمين المستلزمات الطبية اللازمة من خلال فتح الاعتمادات المطلوبة لها من دون إبطاء.
