تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد مقررات جلسة الحكومة، لافتة إلى ان فخامة الرئيس ميشال عون استهل الجلسة بالاشارة الى ردود الفعل على القرار الذي اتخذته الحكومة بتعليق سداد سندات "اليوروبوندز" في 9 آذار الجاري، معتبرا ان الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، هي وضع خطة لاعادة هيكلة الديون، وخطة لاعادة هيكلة المصارف، وخطة لاعادة هيكلة مصرف لبنان، وخطة للاصلاح المالي، واخرى للاصلاح الاداري اضافة الى خطة اجتماعية-اقتصادية. ثم تحدث دولة الرئيس دياب فقال: قبل الدخول بتفاصيل السياسة التي سنعتمدها والإجراءات التي سنتّخذها، دعوني أبدأ بوصف ما يحصل لاقتصادنا في الوقت الحالي.
ولفت دياب إلى انه "نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائياً إلى فقدان القيمة، وهذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة. يجب أولاً أن يكون هناك تعزيز للوضع المالي، ثانياً إعادة هيكلة الدين العام، ثالثاً التفكير في ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي وكيفية التعامل مع سعر الصرف، رابعاً طرح برنامج إصلاحات للنمو، وخامساً التعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي. نحن نقوم حالياً بدراسة هذه الإجراءات من زاويتين: الأولى في حال حصول لبنان على دعم خارجي، والثانية في حال عدم وجود دعم خارجي. من ناحية تعزيز الوضع المالي، تشير إحصاءات وزارة المال إلى عجز أولي من دون خدمة الدين نسبته 0.6% للعام 2019. أما إذا تم احتساب العجز مع خدمة الدين فتصل النسبة إلى 11.4% للعام 2019. المؤشّرات للعام 2020 أسوأ بكثير، حيث يُتوقّع أن ترتفع بشكل حاد، ونحن نعمل الآن على وضع توقّعات جدّية لتشكّل القاعدة الأساس للموازنة. سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية. وستؤثّر هذه الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالإستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة كما هو متوقّع في خطّة سيدر (CEDRE) أيضاً سنحمي الفئات الأكثر فقراً عبر إطلاق شبكات الأمان اللازمة". وأضاف "لقد بدأت إعادة هيكلة الديون الخارجية، وعلينا الآن النظر في ديوننا الداخلية إذا أردنا خفض قيمة الفائدة على ميزانيتنا. عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا. ومن المهمّ جدّاً إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية. سنسعى إلى تطوير إصلاحات النظام القضائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتعليم والصحة. أيضاً سنركّز على الإصلاحات لتحفيز النمو، وهي على سبيل المثال قانون الإفلاس وقانون المشتريات وقانون المنافسة.".
وشدد على انه "لن تمرّ هذه الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي. وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل، وسيكون من السهل تطبيقها بشكل ملحوظ إذا اعتمدنا على الدعم الخارجي. أودّ أن أُشير إلى أن البعثات الدبلوماسية في لبنان تُواجه مشاكل في الإستفادة من التحويلات إليهم من الخارج لتسديد النفقات الخاصة بالبعثات ودفع رواتب الموظّفين المحلّيين".
بعد ذلك عرض مجلس الوزراء لردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد "اليوروبوندز" المحدد في 9 آذار الجاري، واستمع مجدداً إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.
كذلك درس مجلس الوزراء عدداً من المواضيع، وخصص حيزاً كبيراً لدرس موضوع انتشار داء الكورونا.
كما درس مجلس الوزراء عناوين الخطة الاصلاحية ومنها الاصلاحات الواجب اعتمادها لا سيما خفض الانفاق وزيادة إيرادات الدولة واسترداد الاموال المنهوبة والاملاك البحرية والنهرية وتفعيل الالتزام الضريبي وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتفعيل جبايتها.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها، تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون دولار بحيث يخصص جزء منها وقدره 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة أدوات التواصل والتوعية.
