عقد النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، في حضور النائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ والمحاميين العامين لدى ​محكمة التمييز​ القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعَين متتاليَين، الأوّل مع الممثّلين القانونيّين للمصارف ال​لبنان​ية، والثاني مع "​جمعية مصارف لبنان​".

وبنتيجة الإجتماعَين، تمّ وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة ​القطاع المصرفي​، وتتلخّص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة ما يلي:
- أوّلًا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقلّ عن 25 مليون ليرة لبنانية.
- ثانيًا: تمكين الموظّفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدًا، ومن دون أي تقسيط.
- ثالثًا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والإستشفاء وتسديد ​الضرائب​ وكلّ ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
- رابعًا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبيّة وغيرها من الأمور، الّتي تمّ التوافق عليها مع "​مصرف لبنان​" وبالنسب المتّفق عليها.
- خامسًا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائيّة الضروريّة من الخارج الّتي لا تُصنع في لبنان.
- سادسًا: عدم تحويل أموال المودعين من ​الدولار​ إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
- سابعًا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحوّلة من الخارج (فرش ماني - fresh money) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".